- نعم، بطبيعة الحال لا يمكن للرئيس أن يحكم بلا أدوات، ويجب أن يأتى الرئيس بعد أن تتوافر هذه الأدوات، فيأتى بعدها وليس قبلها، وهذا يمثل «خريطة الطريق» التى رسمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتعديلات الدستورية تبدو منطقية.
■ وكيف ترى أسماء المرشحين للرئاسة؟
- أنا لا أدلى بآرائى فى هذا الشأن، فكلهم «ناس محترمين».
■ هل ستخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة؟
- أفكر فى اعتزال السياسة.
■ لماذا؟
- أديت دورى فى مرحلة مهمة من مراحل مصر، فقد رسمت استراتيجية تطوير التعليم التى لم أستكمل تنفيذها وجاء من بعدى وعطل جزءا كبيرا منها، مما أدى إلى سنة الفراغ، وكنت رئيسا للسلطة التشريعية فى مرحلة مهمة من تاريخ مصر صدرت فيها تشريعات فى غاية الأهمية لتحرير الاقتصاد المصرى، ورغم ما يقال عن بعض التشريعات فإن البنية التشريعية التى تمت فى مصر تمت من مجلس رأسته حتى لو كنت غير موافق على بعض النصوص والتشريعات.
■ وما التشريع الذى تندم على أنه أُقِرّ وأنت رئيس لمجلس الشعب ولم تستطع تغييره؟
- التشريعات الخاصة التى تجعل الحكومة تدفع المعاشات، ولهذا الموضوع قصة، فقد كان تقرير لجنة الخطة والموازنة لمدة عامين يقترح أن تتولى الحكومة دفع المعاشات، وأن يدخل صندوق التأمينات والمعاشات الموازنة، وأن تدفع المعاشات من الحكومة مباشرة، فاعترضت على ذلك، وخلال العامين كنت أطرح القسم الأول من تقرير لجنة الخطة والموازنة للتصويت وأعطل القسم الثانى، وعندما وجدونى ثابتاً فى موقفى قدموه فى شكل تشريعات الموازنة.
■ الدكتور يوسف بطرس غالى كان وزيرا للمالية وقتها وأحمد عز كان رئيسا للجنة الخطة والموازنة.
- نعم، والمجلس وافق تحت تأثير الأغلبية، وذلك لم يكن يعجبنى، لأن الحكومة ستدفع المعاشات من الموازنة وليس من الصندوق.
■ وإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية!
- إعفاء المسكن الخاص، أيضا المجلس وافق عليه، وقام قيادات الحزب بـ«لمّ الأغلبية فى الحزب وقالوا لهم قدموا طلباً لإعادة المداولة». وبالفعل، قدموا الطلب، وكان القيادات يجتمعون بهم فى الحزب صباحا ويعطونهم التعليمات.
■ وأنت لم تناقش هذا الموضوع مع أحد؟
- النواب كانوا يشتكون لى، ويقولون «بيلووا دراعنا»، فقلت لهم «أنا كنت متوقع الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية».
■ ولكن هذا الحكم بعدم الدستورية لم يصدر بعد؟
- نعم، ولكننى أتوقع أن الحكم سيكون بعدم الدستورية.