< الدكتور أحمد فتحي سرور.. أنت وراء عدم تنفيذ أحكام محكمة النقض التي تصدر ببطلان الانتخابات البرلمانية في بعض الدوائر، بسبب تفسيرك للمادة »93« من الدستور، والذي أعلنته في كثير من المناسبات داخل وخارج المجلس عندما يتطرق الحديث إلي هذه الطعون، عندما كنت تؤكد دائما أن ما يصدر عن محكمة النقض هو مجرد تقارير بالرأي قد يأخذ بها المجلس أو لا يأخذ بها، وأن المجلس سيد قراره مما أدي إلي إحراج محكمة النقض، وتمسكت بهذا الرأي بعد الانتخابات الأخيرة.. ثم وجدناك تغير رأيك بعد ثورة 25 يناير.. وتعلم التزامك بتقارير محكمة النقض كما ترد من المحكمة.. إذا جاءت بالموافقة علي بطلان الانتخابات ستوافق وإذا جاءت بالرفض سترفض.. ما الذي تغير؟ المادة الدستورية هي.. هي كيف فسرتها طوال السنوات العشرين السابقة، وكيف تراجعت عن هذا التفسير في أيام معدودة بعد الثورة؟
< الدكتور فتحي سرور، أنت حولت مجلس الشعب إلي جهة عمل إضافي وليس عملاً أساسيا للنائب العام وان تساهلك وعدم تطبيقك للائحة جعل النواب لا يحترمون المجلس، ولا يحضرون جلساته وكنت تضطر إلي عقد الجلسات بالمخالفة للدستور بسبب عدم قانونيتها لعدم حضور نصف الأعضاء زائد عضو وهي النسبة المطلوبة لعقد الجلسة.
وبخلاف عقد الجلسات بالمخالفة للدستور والقانون، سهلت للنواب الاستيلاء علي المال العام عن طريق سماحك للنواب بالتوقيع في كشوف حضور وهمية معلقة خارج القاعة. وشجع هذا التسيب النواب علي التوقيع لبعضهم أي الحاضر يقوم بالتوقيع للغائب حتي يصرف البدل المقرر للجلسة رغم غيابه والذي كان يحدث في الجلسة كان يحدث في اللجان الغائب يقبض والحاضر يقبض. وأصبح الحضور إلي المجلس هو آخر شيء يفكر فيه النواب خاصة نواب الحزب الوطني، واضطررت يا دكتور سرور أن تلغي الجلسات المسائية التي كانت تعقد في التاسعة أو العاشرة مساء وجعلها جلسات صباحية تنتهي في السادسة علي مزاج نواب الوطني لأن مش فاضيين في المساء لحضور الجلسات.. عندهم سهرات ياسيدي.. ولو عقدت جلسات مسائية سيحضرها نواب المعارضة والمستقلين فقط وعندما حدث غضبت وأجلت التصويت لحين حضور الأغلبية.