■ ولكن ألم تتضح الرؤية بعد إصدار الإعلان الدستورى؟

- لا أعتقد ذلك، فقد كنت أتمنى أن يسبق إصدار الإعلان الدستورى حوار بين الشعب والمجلس العسكرى، لأن هناك الكثير من الأمور التى وردت فى الإعلان ملتبسة وبعضها لا يحقق لنا ما نبتغيه من المرحلة المقبلة، فطبقاً لهذا الإعلان الدستورى لا نعرف كيفية ضمان تشكيل لجنة تأسيسية تمثل جميع طوائف الشعب واتجاهاته، خاصة أن توقيت إجراء الانتخابات البرلمانية لا يتيح للأحزاب الجديدة الممثلة للثورة الفرصة لتكوين نفسها ولا إجراء منافسة حقيقية، وأخشى ما أخشاه أن يكون هناك برلمان فى سبتمبر المقبل غير ممثل للشعب تمثيلاً حقيقياً، وفى النهاية ننتهى إلى دستور لا يعبر عن توافق الإرادة الوطنية وهو فى رأيى أهم أسس النظام السياسى الجديد. وأعتقد أن الإعلان الدستورى أخذ جميع عيوب دستور ٧١ حيث نظام الكوتة ونسبة العمال والفلاحين. وإذا تصورنا فى الوقت الحالى أننا نريد الانتقال إلى نظام برلمانى فهذا معناه أن نعيد انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة وهو أمر غير منطقى. كذلك فإن الاحتفاظ بمجلس الشورى رغم أن الجميع أقرّ بأنه غير ذى جدوى ويُنفق عليه ٤٠٠ مليون جنيه سنوياً، يثير العديد من التساؤلات.