التقرير النهائى لجرائم قتل المتظاهرين

لتقرير النهائي عن جرائم قتل وإطلاق الرصاص علي المتظاهرين تتقدم به لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان إلي النائب العام المستشار د‏.‏ عبدالمجيد محمود الاثنين المقبل .

كوثيقة ودليل علي الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين خلال أحداث ثورة ـ25 يناير ـ كما سوف يتم إرسال صورة من التقرير إلي كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكري الأعلي.
وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن التقرير به رصد كامل وتوثيق دقيق لأسماء600 شهيد و5 آلاف مصاب, وأن قوات الأمن والشرطة تعمدت القتل العمد للمتظاهرين السلميين والمواطنين العزل, وأنه تم استخدام قناصة مزودين بأسلحة غير متاحة بصورة موسعة مع ضباط وزارة الداخلية. وأضاف أن التقارير الطبية للشهداء أثبتت استخدام نفس الأسلحة من القناصة أعلي العمارات المحيطة بأقسام الشرطة وميدان التحرير.
وقال إن التقرير رصد وقائع محددة لفتح بعض السجون من الداخل وليس من خارجها, وأن السجون التي تواجدت قوات وأفراد من القوات المسلحة أمامها لم يتم فتحها مطلقا وقامت بحمايتها ومنع خروج السجناء منها. وأوضح أن هناك تعاونا إيجابيا مع النائب العام في أعمال تقصي الحقائق عن أحداث الثورة وقيامه بالرد علي جميع استفسارات البعثة المشتركة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون خلال الثورة.
وأضاف أن النائب العام شرح للبعثة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتأكيد سيادة القانون في التحقيقات وأن هناك تعاونا مع منظمات حقوق الانسان من خلال لجان تقصي الحقائق التي شكلتها المنظمات حول أحداث ثورة25 يناير.
وقال إن النائب العام أوضح للبعثة اهتمام النيابة العامة بالتحقيق في جميع شكاوي المواطنين وتقارير تقصي الحقائق وقيامها بنظر220 حالة قتل و818 حالة إصابة حتي الآن وأنها ترفع نتائجها في أسرع وقت ممكن للنائب العام لاتخاذ ما يراه مناسبا في ذلك.