النائب العام: لا صحة لما نشر من أن الرئيس السابق حسنى مبارك لا يواجه أى تهم

أكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة اليوم أنه لا صحة لما نشر أمس فى وسائل الإعلام تحت عنوان أن النائب العام قرر لوفد "الفيدرالية الدولية" أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لا يواجه أى تهم جنائية.

وأن التهم الموجهة للمتظاهرين سقطت بسقوط النظام ومن انه يخاطب النيابة العسكرية لتحويل المدنيين إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الرسمى أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكافة أفراد أسرته أو أى مسئول آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقا للقانون.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قرارا بالتحفظ على كافة الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو غيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها وتم مخاطبة جميع بلدان العالم فى هذا الشأن .
وأوضح أن مجلس دول الإتحاد الأوربى ودول أخرى استجابوا لهذا الطلب وجارى استكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم فى الخارج واستصدار أحكام قضائية باستردادها ، كما سبق وأن اصدر النائب العام قرارا بمنعهم من السفر.
وناشد المتحدث الرسمى للنيابة العامة جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنسبه للنيابة العامة ، مؤكدا أن جميع البيانات التى تصدر عن النيابة العامة يتم اخطار وسائل الإعلام بها كتابة باسم المتحدث الرسمى فقط.