الدكتور أحمد فتحي سرور.. قرأت حواراتك في »المصري اليوم«، وتعليقات بعض الكتاب عليها ورأيت أن من واجبي كشاهد علي فترة رئاستك لمجلس الشعب،
والتي استمرت حوالي 21 عاما متصلة.. تابعت فيها 18 عاما من شرفة الصحافة كمحرر برلماني، أن أوضح بعض الأمور التي غابت عن القارئ، ويعتبر تصحيحها ضرورة في المرحلة القادمة، ونحن مقبلون في شهر سبتمبر القادم علي انتخاب مجلس شعب جديد.. نريد أن يكون جديدا في تشكيله ومضمونه وأن تمثل فيه جميع أطياف الشعب من خلال انتخابات حرة، وأن يبدأ بإنهاء العلاقة الآثمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي شهد عليها النظام السابق، وأن يكون ولاء رئيسه ونوابه للشعب، وليس لرئيس الجمهورية، وحرمه وأولاده وأصحابهم!!
< الدكتور أحمد فتحي سرور بدون التعليق علي حواراتك متهم أنت وشاهد علي فساد بعض النواب الذين استغلوا نفوذهم وحصانتهم في تحقيق مكاسب مالية بالملايين والمليارات، عن طريق قيامهم بالبيع والشراء مع الدولة وإبرام العقود معها بالمخالفة للنص الدستوري رقم »95« الذي حظر علي النواب القيام بهذه الأعمال، وينحصر دورك في مساعدة هؤلاء النواب برفضك الموافقة علي طلب تقدم به بعض النواب المستغلين لحذف الفقرة الثانية من المادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي جاءت متعارضة مع النص الدستوري، وأيدت لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حذفها وتنص هذه الفقرة العجيبة علي أن الحظر المفروض علي النواب لا يسري علي التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري علي الجميع وكانت هذه الفقرة هي الباب السحري الذي استغله بعض النواب في الاستيلاء علي أراضي الدولة وحققوا ثروات طائلة من وراء إبرام العقود والاتجار مع أجهزة الدولة المختلفة، وبعض النواب الذين استفادوا من هذه التيسيرات يخضعون للتحقيق حاليا.